2025-07-04 15:04:40
شهد الاقتصاد المصري اليوم تطورات إيجابية مع ارتفاع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 1.5%، مدعوماً بتدفق استثمارات أجنبية جديدة في قطاعات العقارات والطاقة. يأتي هذا الصعود في أعقاب إعلان الحكومة عن حزمة حوافز اقتصادية تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز النمو.
ارتفاع مؤشر البورصة المصرية
أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع ملحوظ، حيث قفز المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى قياسي جديد. وساهم في هذا الارتفاع أداء قوي لأسهم القطاع المصرفي والعقاري، خاصة بعد إعلان بنك الاستثمار الأوروبي عن ضخ استثمارات جديدة في مشروعات البنية التحتية.
زيادة الاستثمارات الأجنبية
أكدت وزارة الاستثمار المصرية اليوم توقيع عدة اتفاقيات مع مستثمرين أجانب، خاصة من دول الخليج وأوروبا، بقيمة إجمالية تتجاوز 500 مليون دولار. وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال في المنطقة.
إجراءات حكومية لتحفيز الاقتصاد
في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن خطة جديدة لخفض الضرائب على الشركات الناشئة وتسهيل إجراءات التأسيس، بهدف تشجيع ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات التكنولوجية. كما تم الإعلان عن زيادة الدعم الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% خلال العام الجاري.
توقعات بنمو اقتصادي أقوى
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد مصر نمواً بنسبة 4.5% خلال العام الحالي، مدعوماً بزيادة الصادرات وتحسن مناخ الاستثمار. ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، من المتوقع أن تحقق البلاد مزيداً من التقدم في مؤشرات التنمية خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضع مصر على مسار النمو المستدام.
شهد الاقتصاد المصري اليوم تطورات إيجابية في عدة قطاعات، حيث ارتفع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 1.5% مدعوماً بزيادة الاستثمارات الأجنبية، فيما أعلنت الحكومة عن خطط جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع مؤشر البورصة المصرية
سجلت البورصة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً اليوم، حيث أغلق المؤشر الرئيسي “EGX30” عند مستوى 18,200 نقطة، محققاً مكاسب بنسبة 1.5% مقارنة بجلسة الأمس. وجاء هذا الأداء الإيجابي مدعوماً بتدفقات استثمارية أجنبية قوية، خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات.
وأشار محللون ماليون إلى أن تحسن معنويات المستثمرين يأتي بعد الإعلان عن إصلاحات اقتصادية جديدة تهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات السيولة في السوق.
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت هذه الزيادة نتيجة تحسن بيئة الأعمال في مصر وزيادة الثقة في السياسات الاقتصادية للحكومة.
وأكد مسؤولون حكوميون أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية إضافية خلال العام الحالي عبر تسريع وتيرة الخصخصة وطرح المزيد من الشركات الحكومية في البورصة.
إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز النمو
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التخطيط عن إطلاق عدة مشاريع تنموية جديدة في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. ومن أبرز هذه المشاريع إنشاء منطقة صناعية جديدة في العاصمة الإدارية، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.
توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي
تتوقع المؤسسات المالية الدولية أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.5% خلال العام الحالي، مدعوماً بزيادة الصادرات وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية. كما تتوقع الحكومة المصرية أن تساهم الإصلاحات الاقتصادية الجارية في تعزيز التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
ختاماً، تشير المؤشرات الاقتصادية الحالية إلى تحسن تدريجي في أداء الاقتصاد المصري، مع توقعات بمزيد من النمو في ظل السياسات الحكومية الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية.
